الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية أكثر من 60 نائبا سيطعنون في دستورية قانون المالية لسنة 2019

نشر في  12 ديسمبر 2018  (13:52)

سيتقدم أكثر من 60 نائبا للشعب من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019، وفق ما صرح به أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الأربعاء، لـ(وات).
وأوضح الشواشي، أن عريضة الطعن بصدد التحرير على أن يتم تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لايتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019).
وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه.
وأفاد الشواشي أن الطعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. وأكد أن لجنة المالية لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون المالية، باعتبارها استشارة وجوبية.